نشود و ما تبديل خمر و خنزير به اجرة المثل و يا قيمتى كه در نزد اهل كتاب دارند را از باب تعدد مطلوب در آنها تصحيح كنيم ، پس اين مقايسه هم ناتمام است . د - بررسى جواب چهارم از دليل دوم : اشكال بخش دوم اين جواب كه مىگويد : چون عقد نكاح را بدون مهر هم مىتوان انجام دارد پس عقد معاوضه‌اى نيست . روشن است ؛ چرا كه بحث در صورتى است كه مهر ذكر مىشود و در اين صورت معاوضه بودن قابل انكار نيست . و اما بخش اول جواب كه ادعاى اولويت صحت عقد در مورد بحث از صحت مورد تسلّم عقد در صورت عدم ذكر مهر در عقد نكاح است . همان طورى كه گفته‌اند ، اولويتى در كار نيست ، بلكه مقايسه بين اينجايى كه مهر قرار داده شده است با جايى كه اصلا مهرى قرار داده نشده است و يا شرط عدم مهر شده است صحيح نيست و مع الفارق است ؛ چرا كه همان طورى كه در مكاسب آمده است « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » و در اينجايى كه مهر قرار داده نشده است خصوصاً اگر عدم مهر را شرط نموده باشد ، شخص خودش اقدام بر عدم معاوضه نموده است بر خلاف جايى كه مهر ذكر شده است كه اقدام بر معاوضه بوده است ، پس صحت در مورد اول نمىتواند دليل بر صحت در مورد دوم باشد ، با توجه به اينكه مقتضاى قاعده بطلان معاوضه با بطلان عوض است . ه - بررسى جواب دليل اول و تتمه جواب دوم از دليل اول : خلاصه دليل دوم اين بود كه عرض اگر باطل شد ، معرض هم باطل مىشود و خلاصه دليل اول اين بود كه چه معاوضه باشد و چه معاوضه نباشد ، در هر صورت به رضايت نياز دارد و در اينجا رضايت موجود نيست . كلامى را كه از صاحب جواهر در تتمه جواب دوم از دليل دوم كه ذكر كرديم و ايشان در آنجا فرق گذاشته بود بين بيع و نكاح ، به اينكه بطلان مهر در نكاح موجب